به گزارش مشرق، صاحبان صنایع شهرک صنعتی پایتخت(علی آباد) که چندی پیش به دستور رئیس جمهور سابق از استان سمنان به تهران بازگردانده شد، در خصوص مشکلاتی که مسئولان استان سمنان برای این شهرک به وجود آورده اند، امید داشتند مسئولان ارشد کشوری در خصوص دستوراتی که زیردست‌ها به آن جامه عمل نمی‌پوشند، قبل از به پایان رسیدن دولت دهم برای رهایی از این کابوس به اهالی صنعتی این شهرک کمک کنند؛ اما با پایان دولت، گره مشکلات شهرک صنعتی علی آباد باز نشد.

صاحبان صنایع شهرک صنعتی علی آباد که در یکسال گذشته دولت یازدهم نیز پیگر معضل دو استانی بوجود آمده بودند، با ارسال نامه‌ای به رئیس‌جمهور، خواستار رسیدگی دکتر روحانی به این مساله شدند:

با سلام       

 احتراما   

بيست وچهار سال از مصوبه دولت درمورد احداث شهرك‌هاي صنعتي وانتقال صنايع آلاينده تهران مي‌گذرد .

اولين شهرك صنعتي تهران (‌علي آباد) ازهمان ابتداء با انتخاب محل درمرز استان سمنان دچار عارضه اي بنام ( دو استاني) گرديد. عارضه اي كه طي بيست سال اولين شهرك صنعتي را به ركودي سنگين وصنعتگراني كه درخواست دولت را اجابت نمودند وبا اعتماد به قول مسئولين ، كارخانه خودرا ازتهران به شهرك صنعتي انتقال دادند نااميد ساخت .

نتيجه بيست سال تلاش صنعتگران  براي احقاق حقوق خود و پيگيري  موضوع در  شش دوره رياست جمهوری - مجلس - مكاتبات و جلسات مكرر با  مسئولين منجر به مصوبه مورخ 6/8/1391دولت دهم (‌ الحاق شهرك صنعتي علي آباد به استان تهران ) گرديد.

 نگارش اشتباه مصوبه  دولت دهم اين ذهنيت را براي مسئولين استان سمنان ايجاد كرد كه گويي شهرك متعلق به سمنان بوده و با اين مصوبه به تهران الحاق شده است لذا نماينده محترم گرمسارخواهان ابطال آن شد وهيئت محترم دولت درمورخ28/2/93آنرا لغوكرد در صورتي كه  شهرك صنعتي علي آباد ازابتدا جزء 17 پلاک مصوب دولت برای احداث شهرک صنعتی و انتقال صنایع آلاینده تهران بوده    است و مجوز كليه صنايع اين شهرك  توسط اداره كل صنايع تهران صادرگرديده ومحل سکونت صنعتگران آن درتهران میباشد و با این عنوان  حاضر به سرمایه گذاری در این شهرک شده اند و طبق اسناد موجود  با  درخواست  استاندار وقت تهران در سال 1372 بخش  كوچكي از زمين شهرك كه درزمان احداث دراستان سمنان قرارداشته درکمیسون ماده 32استانداري سمنان به تهران منتقل گرديده است .

ما صنعتگران اعتراض خودرا نسبت به دخالت مسئولين استان سمنان در شهرك بارها مطرح نموده ايم  واعلام داشته ايم حق مالكيت ما دراستان تهران قراردارد وبا اين عنوان شهرك را انتخاب نموده ايم و اين جزء حقوق قانوني و شرعي ما است وكليه كارشناسان مسئول متفق القول اند كه استان سمنان هيچگونه حقي دراين شهرك ندارد و  تجربه 20 ساله  نشان مي دهد  تنها راه پايان اين كشمكش انجام تعهدات  دولت  و وفای به عهد  وزارت محترم  صنایع در مورد  صنعتگران و انجام  كليه امور شهرك  در تهران و جلوگيري از دخالت مسئولين استان  سمنا ن درامور شهرك  ميباشد ،  لذا دخالتها يي كه اخيرا از طرف مسئولين اين استان به بهانه مصوبه  اخير  دولت محترم انجام گرديد موجب نارضايتي واعتراض شديد صنعتگران ميباشد .

ما صنعتگران شهرك صنعتي پايتخت (علي آباد) به وضعیت فعلی و سرگردانی بیست ساله ناشی از دواستانی و عدم اجراي صحيح سيستم دولتي درانجام تعهدات و وظايف اعتراض داريم وازجنابعالي درخواست مينمائيم و انتظار داريم همانطور كه نام اين دولت ( تدبير واميد ) لقب گرفته است با درايت و تدبيراين معضل بيست ساله صنعت رامرتفع  فرمائيد تا ما  صنعتگران که  بقدر کافی مشکل داریم ، بتوانيم  به دغدغه ها و رفع مشكلات توليد  بپردازيم و اين بار اضافي ورنجی را كه بيست سال به ما تحميل شده است برزمين بگذاريم.